( عليه السلام ) فصّل إلا إذا اتجر به ) ) « 1 » . وردّ على تفسير الشيخ الطوسي ( قدس سره ) لكلام الشيخ المفيد ( قدس سره ) بإرادة الندب من الوجوب دفعاً لإشكال وجوب الزكاة في مال الصغير إذا عمل به وعدمه في مال تجارة البالغ بأن ( ( هذا ليس إشكالًا إذ يمكن أن يكون تعبداً كقوله ( عليه السلام ) : ( وإذا حصلت خسارة فعلى المتجر ) « 2 » وهو خلاف القاعدة لأنه محسن فهذا وذاك تعبدي ) ) « 3 » . أقول : كأنه ( دام ظله الشريف ) لم ينفِ الارتباط بين المسألتين ، وإنما نفى الملازمة بين الحكمين . هذا ولكننا نعتقد بوجود الفرق بين المسألتين إثباتاً وثبوتاً وقد أشرنا إلى طرف منه في مسألة الزكاة في مال التجارة : أما ( إثباتاً ) فمن جهتين على الأقل : أحدهما : إن الروايات صرحت بأن شرط تعلق الزكاة في مال التجارة إذا جمده ولم يحركه كما في صحيحة علي بن يقطين قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك ) « 4 » ، بينما شرط تعلقه في مال الصغير عكس ذلك تماماً أي إذا حركه ولم يتركه موضوعاً كما في الروايات المتقدمة . وثانيهما : لأن موضوع الزكاة في مال البالغ الأمتعة والأعيان غير الزكوية بصريح الروايات ، أما في مال الصغير فموضوعه المال الزكوي وهما النقدان بحسب الظاهر .

--> ( 1 ) محاضرة بتأريخ 16 صفر 1420 ه - وهي آخر محاضرة ألقاها ( دام ظله الشريف ) . ( 2 ) أقول : هذا بالمضمون فقد ورد في خبر سعيد السمان ( وإن وضع فعلى الذي يتجر به ) ونحوه غيره في الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . ( 3 ) محاضرة بتأريخ 5 شعبان 1419 ه - . ( 4 ) وسائل الشيعة : كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، باب 8 ، ح 4 .